دیروز محمد دهقان، خبرسازترین گزینه پیشنهادی قوه قضاییه برای تکیه بر کرسی حقوقدانان شورای نگهبان از مجلس رأی گرفت. او امروز توانست از ۲۵۴ نماینده حاضر در صحن مجلس، نظر ۲۳۰ تن را جلب و آنها را با خود همراه کند. بهاینترتیب میتوان گفت نه تنها ولاییها که همقطاران او محسوب میشوند به او رأی دادند، بلکه جمع کثیری از مستقلین و امیدیها نیز نام دهقان را ثبت کردند.
فاطمه سعیدی، سخنگوی فراکسیون امید از حضور دهقان، علی غلامی، هادی طحان نظیف، صادقی مقدم و مرتضوی بهعنوان نامزدهای سه کرسی حقوقدان شورای نگهبان خبر داده و تصریح کرده بود: «قرار شد کمیته تخصصی به ریاست فتحی عضو کمیسیون حقوقی مجلس برای بررسی کاندیداهای پیشنهادی تشکیل شود و درنهایت فراکسیون امید سه نفر را بهعنوان گزینههای این فراکسیون جهت رأی به مجلس معرفی کند.» با استناد به این اظهارات سعیدی و رأی حداکثری دهقان میتوان اینگونه برداشت کرد که احتمالاً دهقان یکی از سه گزینه موردنظر امیدیها بوده است.
طی روزهای اخیر شاهد نظرات متفاوت و متناقض اعضای این فراکسیون درباره معرفی این نماینده پیشین اصولگرا بودیم. محمود صادقی و علیرضا رحیمی، نمایندگان تهران تلویحاً از معرفی او انتقاد کرده بودند. صادقی دراینباره نوشته بود: «شأن و مرتبه رفیع شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی اقتضا دارد که اعضای آن فراتر از خطوط و جناحهای سیاسی باشند» و رحیمی نیز توئیت کرده بود: «اگر بنا بود از مجلس برای حقوقدانان شورای نگهبان، گزینهای مطرح شود شایسته این بود که دو شخص ذیصلاح از دو طیف اصلی معرفی میشد تا رئیس قوه قضاییه و بالتبع خود شورای نگهبان با شائبه یک رویکرد سیاسی مواجه نشود».
بااینحال علی یوسف نژاد، دیگر عضو این فراکسیون در گفتوگویی حضور دهقان در شورای نگهبان را برای شورای نگهبان و مجلس مثبت ارزیابی کرد و گفت: «به نظر من، با توجه به سابقه کارشان در مجلس، تحصیلات قضایی و حضورشان در گروه حقوقی و قضایی، در کل ایشان اظهارنظرهای کارشناسی شده و منطقیای در امور مختلف دارند. اینکه با برخی موضوعات موافق و مخالف بودند، بحث دیگری است، اما از هویت نمایندگی خود بهعنوان نقطه قوت استفاده میکردند و این خوب است.»
این در حالی است که بسیاری در فضای مجازی این اقدام امیدیها را مورد نقد قرار دادند. منتقدین میگویند انتظار نداشتند اعضای این فراکسیون به محمد دهقان که یک اصولگرای شناخته شده است برای عضویت در شورای نگهبان رأی مثبت بدهند.
البته این نخستین باری نیست که امیدیها، دست به اقدامی خارق عادت زدهاند و یا اعضای فراکسیون تصمیم فردی را بر تصمیم فراکسیونی ارجح دانستهاند. سال ۹۶ و در ماجرای رأی اعتماد به وزرای دولت دوازدهم، برخلاف آنچه اعضای این فراکسیون مدعی بودند، به محمدجواد آذری جهرمی رأی دادند. حتی بهرام پارسایی، سخنگوی وقت این فراکسیون در مصاحبهای با روزنامه شرق، نسبت به این رفتار همکاران خود واکنش نشان داد و گفت: «محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشنهادی ارتباطات، در رأیگیری درون فراکسیونی رأی نیاورد، اما بعدتر دیدیم که برخی امیدیها دنبال رأی جمعکردن برای ایشان بودند. اصلاً قرار نیست تصمیمی که در مجمع عمومی گرفته میشود، دوباره مصوب شود. این کار تشکیلاتی است. وقتی تصمیمی رأی میآورد همه ملزم به تمکیناند. وقتی اعضا، عضو آن فراکسیون باشند نیازی به تصویب و امضا نیست، اما الزام هست و در خودش یکجور مصوبه دارد؛ یعنی عدول از تصمیم الزامآور، خطای فراکسیونی برای نماینده است.»
در انتخابات سال ۹۶ هیأت رئیسه مجلس، فراکسیون امید نتوانست گزینههای خود، ازجمله زنان برای کرسی ناظران و دبیران را راهی هیأت رئیسه کند. این جرقهای برای انتقاد برخی امیدیها از یکدیگر شد. پروانه سلحشوری دراینباره به ایرنا گفته بود: «آنهایی که هویت خاصی ندارند هر دفعه با یک عده میپرند. ازاینرو من تأکید میکنم که باید لیست کسانی که با امید بالا آمدند و به آن خیانت کردند، منتشر شود و شفافسازی صورت گیرد.» علاوه براین یکی دیگر از نمایندگان به روزنامه دنیای اقتصاد گفته بود: «نام نمایندگان زن فراکسیون امید که برای هیات رئیسه نامزد شده بودند، بیشتر روی برگههایی درجشده بود که نام نامزدهای مرد از فراکسیون مستقلین و ولایی نوشتهشده بود. این نشان میدهد امیدیها باوجودآنکه به نمایندگان زن عضو این فراکسیون فرصت حضور در فهرست انتخاباتی خود را دادند اما در نهایت، به آنها رأی ندادند و گرچه در ردههای دیگر تشکیلاتی عمل کردند اما در انتخاب زنان، تشکیلاتی و فراکسیونی عمل نکردند.»
البته این تنها مواردی نیست که عدم انسجام فراکسیونی امیدیها، باعث قرار گرفتنها آنها در سرخط خبر و انتقادات نسبت به آنها شده است. در ماجرای رأی اعتماد به حبیبالله بیطرف، گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت نیرو، بسیاری عدم رأی اعتماد به وی را ناشی از عدم انسجام اعضای این فراکسیون عنوان کردند. محمود صادقی نیز دراینباره به روزنامه آرمان گفته بود: «آقای بیطرف از لابی ضعیفی درباره نمایندگان اصلاحطلب مجلس برخوردار بود.» وی در بخش دیگری از این مصاحبه توضیح داده بود: «هیات رئیسه فراکسیون امید از اعضا انتظار داشت که بهصورت فراکسیونی به وزرای پیشنهادی رأی اعتماد بدهند. بااینوجود درنهایت هیات رئیسه به این نتیجه رسید که تا آنجا که امکان دارد بهصورت فراکسیونی عمل کنیم اما نمایندگان برای تصمیمگیری آزاد باشند و به هر شکل که تمایل دارند رفتار کنند.» عدم اتفاقنظر بر سر استیضاح منصور غلامی، وزیر علوم، علی ربیعی، وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسعود کرباسیان، وزیر پیشین اقتصاد و عدم انسجام بر سر فهرست نهایی آنها برای انتخابات اخیر هیأت رئیسه مجلس و از دست دادن یکی از کرسیهای نائب رئیسی را میتوان از دیگر نشانههای ضعف در کارنامه چهارساله این فراکسیون دانست.